بر اساس افزایش تورم حقوق کارگر تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۰۰۹۳
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: قانون کار سندی است که اگر به درستی اجرا شود همه مشکلات کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران حل می‌شود.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سید حسین رسولی در گردهمایی جمعی از کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری مشهد به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس قانون کار گفت: ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار است و بعد از قانون اساسی حیات کارگران بستگی به حفظ این قانون دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص معیشت کارگران بیان کرد: ما می‌گوییم قانون کار را تکمیل و اجرا کنید کارگران بیشترین خدمت را به انقلاب کردند و اساس انقلاب حمایت از محرومان بوده است، ولی این قشر هم اینک در تگناست، بیکاری، زیاد و حقوق، ناکافی است و کارگران تامین شغلی هم ندارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی اظهار کرد: معتقدیم قانون کار اجرا نمی‌شود و ظرفیت‌های آن مغفول مانده است و در کار‌های دائمی قرارداد موقت نباید منعقد شود و از دولت انقلابی و جهادی درخواست می‌کنیم جلوی این کار را بگیرد و طرحی که ۳۸ نماینده مجلس دنبال می‌کنند تا در روستا‌ها پرداخت حقوق توافقی باشد ظلم به کارگران است و تبعات دارد.
رسولی ادامه داد: از دیگر درخواست‌های ما این است که سه جانبه گرایی باید به درستی اجرا شود و تعداد نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در نشست‌ها و جلسات مساوی باشد و بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی نیز پرداخت شود.
وی در خصوص برگزاری و ورود شورای عالی کار در نشستی برای افزایش حقوق کارگران توضیح داد: از شورای عالی کار درخواست می‌کنیم نشست افزایش حقوق کارگران را برگزار کند، چون هر چند در ابتدای سال یک بار حقوق افزایش یافته، اما طی این مدت چند مرتبه همه چیز گران شده است و شورای عالی کار باید جلسه تشکیل دهد و حقوق را بر اساس تورم تعیین کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: ما همچنین مخالف واگذاری بانک رفاه کارگران هستیم و نباید این بانک واگذار شود. همچنین عده زیادی از کارگران سهام عدالت نگرفته اند که برای آنها هم باید اقدام کرد و قانون همسان سازی حقوق نیز باید اجرا شود.
معاونت خانه کارگر: سند آزادی کارگر قانون کار است
در ادامه این نشست معاونت خانه کارگر گفت: قانون کار ما در وضعیتی قراردارد که مطلوب جامعه کارگری نیست. در صورتی که این قانون اجرا نمی‌شود یک قانون مترقی تلقی می‌شود.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی: درحوزه اشتغال خراسان رضوی از ۳۲ استان رتبه ۳۱ را کسب کرده
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی در جلسه اظهار کرد: آمار دقیق کارگران رسمی در کشور ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. اگر این عدد را در ۳.۳ خانوار کارگری ضرب کنیم، به ۴۲ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴ درصد جامعه ایران می‌رسیم. اگر کارگران غیر رسمی و احصا نشده را محاسبه کنیم، حدود ۷۵ درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می‌دهند.
رضا خدابنده روز شنبه در گردهمایی جمعی از کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری مشهد به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس قانون کار تصریح کرد: کارگران باید به حوزه سیاسی وارد شده و انتخابات را جدی بگیرند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس باید از جامعه کارگری باشند، اما در حال نمایندگان از جامعه مهندسین، پزشکان، کارفرمایان، روحانیون و نظامیان هستند.
وی در خصوص رابطه بین کارگران، کارفرمایان و دولت خاطرنشان کرد: این موازنه سه‌جانبه یک موازنه منفی است. به دلیل اقتصاد خاص ایران، جریانات کارفرمایی و دولتی به یکدیگر نزدیک هستند. در مذاکرات کارگری، جریانات کارفرمایی و دولتی عملا ادغام شده و در کنار یکدیگر هستند.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده است. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که بر اساس تورم و سبد معیشت حداقل دستمزد کارگران باید تعیین شود؛ یعنی نرخ اعلامی توسط مرکز آمار که یک موسسه دولتی است، برای تعیین دستمزد کافی نیست.
وی در پاسخ به خبرنگار ایسکانیوز در خصوص آموزش و اطلاع رسانی قانون کار به جامعه کارگری بیان کرد: آموزش موضوع مهمی است و این نقد نه فقط به جامعه کارگری بلکه بر همه گروه‌های جامعه وارد است و در حال حاضر کلاس‌های آنلاین جهت اگاهی بخشی به حقوق کارگران در این مجموعه برگزار می‌شود.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه، چون اکثر کارگران ما از حقوق خود بی‌خبر هستند؛ به همین خاطر قرارداد‌های سفید امضا منعقد می‌کنند و بعد‌ها متوجه می‌شوند مفاد این قرارداد‌ها چه بوده است.
خدابنده افزود: این مشکل از عدم بازرسی‌های کافی سازمان تامین اجتماعی از مراکز است. درحوزه اشتغال و کارکرد متأسفانه خراسان رضوی از ۳۲ استان رتبه ۳۱ را کسب کرده است. در چنین شرایطی که اداره کار وظایفش را درست انجام نمی‌دهد و ساز و کار تامین اجتماعی نیز در اختیار ما نیست و در اختیار دولت است و کارفرمایان هم به فکر خود هستند تمام این عوامل باعث می‌شود آموزش به جامعه کارگر‌و اطلاع رسانی نیز شرایط خاصی برخوردار شود.
خدابنده در پایان بیان کرد: کارگران یک پنجم تا یک چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می‌کنند، مفاهیم مشترکی بین قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد. همان موازین که در قانون کار وجود دارد، در تامین اجتماعی نیز دیده شده است. به‌دلیل پیوستگی بین جریانات کارفرمایی و دولتی از ابتدای انقلاب، تامین اجتماعی استقلال خود را از دست داده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تامین اجتماعی جامعه کارگری جامعه کارگر حقوق کارگر قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۰۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»